يُركز محور "رقمية حسب التصميم" على دمج التفكير الرقمي ليكون في صميم الخدمات الحكومية، مما يضمن صياغة كل عملية أو خدمة أو سياسة مع وضع الحلول الرقمية في الاعتبار منذ البداية بدلاً من اعتبارها طبقة إضافية يمكن إضافتها فوق الخدمات غير الرقمية. وهذا يعني النظر إلى التكنولوجيا الرقمية كعنصر أساسي في العمليات الحكومية لتحسين الكفاءة، ودفع الابتكار، وضمان الشمول. ويعزز هذا النهج مرونة واستجابة الخدمات الحكومية بدرجة كبيرة. هذا النهج يُشَكِّل التكنولوجيا لتصبح جانباً أساسياً من تصميم الخدمة، وليس مكوناً إضافياً. بالتالي، تصبح الخدمات أكثر سهولة ويسر. وفي المقابل، يُهم ذلك في تبسيط التواصل مع الحكومة بالنسبة للمواطنين والمقيمين والشركات. ومن خلال تبني روح الرقمنة أولاً، يتم تصميم الخدمات لتكون قابلة للتطوير، ومتكيفة، ومتوافقة مع توقعات الجمهور. ويدعو ذلك لإعادة تقييم آليات تقديم الخدمات من أجل الاستخدام الكامل للتقنيات الرقمية، وبالتالي تعزيز جودة الخدمة وإمكانية الوصول إليها. مثال: يمكن لخدمة "رقمية حسب التصميم" مثالية أن تكون بوابة عبر الإنترنت لترخيص الشركات، والتي تدمج جميع الخطوات اللازمة في منصة واحدة. وستوفر هذه المنصة تحديثات فورية للمتعاملين، وإمكانيات استكمال البيانات تلقائياً باستخدام المعلومات التي تم إدخالها مسبقاً، والقدرة على إكمال عملية الترخيص بأكملها دون الحاجة إلى معاملات ورقية مادية أو زيارات لمراكز الخدمات. وينطوي محور "رقمية حسب التصميم" على نهج شامل للتحول الرقمي. وتتضمن تطوير خدمات رقمية وتمكين القوى العاملة من إدارة وتقديم تلك الخدمات بكفاءة، مما يضمن تكامل العمليات الحكومية بسلاسة مع أحدث التطورات الرقمية.